نافذة البحث

حكم شراء الذهب بالتقسيط
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني

س 690: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط، وما الأوجه المسببة للتحريم في هذا الشراء؟

ج 690: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط؛ لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال -رسول الله صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا(^[1]) بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا(^[2]) بناجز(^[3])"(^[4]).

وفي رواية أخرى عند بعض أهل السنن أنه قال: "وأما نسيئة فلا"(^[5]).

ولمسلم بلفظ: "مثلا بمثل سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ"(^[6]).

فهذه الروايات كلها تؤكد حرمة بيع الذهب بالتقسيط.

وأما الأوجه المسببة للتحريم في هذا النوع من البيع فأمور عدة:

الأمر الأول: أنه لا يجوز بيع الذهب بالنقد على هيئة التقسيط؛ للحديث المتقدم حيث قال -صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

الأمر الثاني: أن النص الشرعي يفيد أنه يشترط في بيع الذهب بالنقد التقابض؛ فأنت تدفع المال وتستلم من البائع الذهب، يعني التقابض في مجلس واحد، والتقسيط نوع من الدين فليس فيه تقابض في مجلس واحد.

أما لو بعت ذهباً بذهب، فهذا يشترط فيه شرطان:

الأول: التماثل، وهو المقصود من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مثلا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ".

الثاني: التقابض، كما في الرواية الأخرى: "يدًا بيدٍ"، وبالله التوفيق.