السياسة الشرعية وبناء الدولة في التصور الإسلامي عند الدكتور صادق البيضاني
دراسة في أصول الحكم، ومرتكزات الدولة، وفقه الإصلاح السياسي والاجتماعي
كتبه: عبد المحسن صالح القحطاني
أقره وأذن بنشره: الدكتور صادق البيضاني
إن الحديث عن السياسة الشرعية وبناء الدولة في الإسلام ليس حديثا عن الوصول إلى السلطة فحسب، ولا عن تداول المناصب أو إدارة الصراعات السياسية، وإنما هو حديث عن إقامة العدل، وصيانة الدين، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصالح، ومنع الظلم والفساد، وإقامة مؤسسات تحفظ للناس أمنهم وكرامتهم، وتضبط علاقة الحاكم بالمحكوم في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.
ومن هذا المنطلق تبرز كتابات الدكتور صادق بن محمد البيضاني من خلال مؤلفاته ومقالاته في قضايا الحكم والسياسة الشرعية، ولا سيما دراساته المتعلقة بالديمقراطية وأصول الأحزاب السياسية، ومشروع الدولة الحديثة في ظل النظام الإسلامي، ومقالاته في بناء الدولة وفقه التاريخ وسنن السياسة، ونحوها من الأطروحات.
وتكشف هذه الكتابات عن توجه فكري شرعي منضبط يجعل مرجعية الكتاب والسنة أساسا للحكم، ويرى أن بناء الدولة لا يتحقق بتغيير الحكام أو رفع الشعارات الإسلامية، بل يحتاج إلى تصور شرعي متكامل يجمع بين العقيدة الصحيحة، والقيادة المؤهلة، والشورى، والعدل، والنظام المؤسسي، ووحدة المجتمع.
دعونا نوضح ذلك من خلال عدة محاور:
أولا: مرجعية الشريعة أساس شرعية الدولة
من أبرز المرتكزات التي يؤكد عليها البيضاني أن الدولة الإسلامية لا تستمد مرجعيتها التشريعية العليا من الأهواء البشرية أو تقلبات المصالح السياسية، وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى:
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾.
وقال سبحانه:
﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.
فالأصل في الدولة المسلمة أن تكون أحكام الشريعة مرجعيتها العليا، وألا تتحول الإرادة السياسية أو الأغلبية العددية إلى سلطة تستحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله.
وهذا لا يعني إلغاء الاجتهاد البشري في شؤون الإدارة والسياسة والتنظيم، وإنما يعني ضبط هذا الاجتهاد بأصول الشريعة، بحيث يكون للخبراء وأهل الاختصاص مجال واسع في تنظيم شؤون الدولة، دون تجاوز حدود الله.
فالفرق كبير بين الاجتهاد في الوسائل الإدارية والتنظيمية، وبين إنشاء مرجعية تشريعية تناقض أحكام الوحي.
ثانيا: الشورى وأهل الحل والعقد واختيار القيادة
يولي التصور الذي يطرحه أستاذنا البيضاني سلمه الله أهمية كبيرة لمبدأ الشورى، ويرى أن اختيار القيادة السياسية ينبغي أن يستند إلى أهلية شرعية وعلمية وإدارية، لا إلى النفوذ المالي أو العصبية الحزبية أو القدرة على استقطاب الجماهير.
ويطرح في دراسته حول الدولة الحديثة تصورا لمجلس شورى يضم كبار العلماء، ويستعين بأهل الخبرة والرأي والأعيان، ويكون له دور في اختيار ولي الأمر ومراقبة أهليته والنظر في عزله عند اختلال شروط الولاية، فضلا عن مراجعة التشريعات والأنظمة التي تضعها مؤسسات الدولة.
وهذه من القضايا الجوهرية في بناء النظام السياسي الإسلامي؛ لأن الولاية في الإسلام أمانة ومسؤولية، وليست امتيازا شخصيا أو غنيمة يتنافس عليها أصحاب المصالح.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.
وقال سبحانه:
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾.
والشورى الحقيقية ليست إجراء شكلي، وإنما وسيلة لضبط القرار السياسي، والاستفادة من العلم والخبرة، ومنع استبداد الفرد برأيه، وحماية مصالح الأمة.
ثالثا: التفريق بين النظام التشريعي والنظام الإداري
من القضايا المهمة في طرح البيضاني التفريق بين المرجعية التشريعية للدولة وبين الوسائل الإدارية التي تستعين بها لتنظيم شؤونها.
فالدولة الإسلامية ليست مطالبة بأن تتخلى عن العلوم الإدارية الحديثة، أو وسائل التخطيط والرقابة والمحاسبة والتقنية والإدارة الاقتصادية، بل تستفيد من كل وسيلة نافعة لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
ومن الخطأ الاعتقاد أن التنظيم الإداري الحديث لا يمكن أن يوجد إلا في ظل النظام الديمقراطي؛ فالإدارة علم، والتشريع مرجعية، وبينهما فرق ينبغي إدراكه.
وعلى هذا الأساس يمكن للدولة المسلمة أن تنشئ الوزارات والهيئات والمجالس الرقابية والمؤسسات الاقتصادية والأنظمة المالية والإدارية، وأن تستفيد من التجارب العالمية الناجحة، مع إخضاعها للضوابط الشرعية.
وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأنها تخرج مفهوم الدولة الإسلامية من التصورات المجردة إلى واقع المؤسسات والأنظمة واللوائح والخطط التنفيذية.
رابعا: رفض التحزب والصراعات التي تمزق الدولة
من القضايا البارزة في كتابات البيضاني نقده للتحزب السياسي القائم على ولاء مغلق، ومنافسة على السلطة، وتقديم لمصلحة جماعة على مصلحة الدين والمجتمع.
فالدولة لا يمكن أن تستقر إذا تحولت مؤسساتها إلى ساحات صراع بين الأحزاب والتيارات، وأصبح الولاء التنظيمي مقدما على الولاء للمصلحة العامة، وصار كل فريق ينظر إلى الدولة باعتبارها غنيمة سياسية ينبغي الاستحواذ عليها.
والأخطر من ذلك أن تتحول الخصومة السياسية إلى تخوين وتشهير وتضليل، وأن يصبح إسقاط الخصم هدفا مقدما على إصلاح المجتمع وحفظ أمنه واستقراره.
قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.
وقال سبحانه:
﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.
ولا يعني ذلك منع النصيحة أو النقد أو المحاسبة، فهذه من مقتضيات الإصلاح، وإنما المقصود منع التنازع الذي يهدم مؤسسات الدولة، ويقدم المصالح الفئوية على المصالح العامة.
كما ينبغي التفريق بين العمل السياسي المنظم، وبين التعصب الحزبي المذموم؛ فليس كل تعاون أو تنظيم أو تنسيق مذموما، وإنما العبرة بمدى انضباطه بالشرع وتحقيقه للمصلحة وعدم إفضائه إلى الفرقة والظلم.
خامسا: بناء الدولة على العقيدة والوحدة الفكرية
في مقاله المعنون "كيف يتم بناء الدولة" يجعل الدكتور البيضاني الأساس العقدي والفكري من اللبنات الأولى لبناء الدولة، ويربط قوة الكيان السياسي بوجود مرجعية جامعة تحفظ هوية المجتمع وتمنع تفككه.
وهذا المعنى يتجاوز الاتفاق السياسي المؤقت؛ لأن الدولة التي تفتقد مرجعية واضحة، وتتنازعها الولاءات المتضادة، تكون أكثر عرضة للاضطراب والانقسام.
لكن الوحدة المنشودة ليست وحدة الإكراه أو إلغاء الاختلاف في المسائل الاجتهادية، وإنما وحدة المرجعية والهوية والمصالح العامة، مع حفظ الحقوق والعدل بين المواطنين.
فلا يستقيم مجتمع إذا تحول الاختلاف فيه إلى عداوة، ولا تستقر دولة إذا أصبح الانتماء الفئوي أو المناطقي أو القبلي مقدما على رابطة الدين والمواطنة والحقوق المشتركة.
سادسا: العدل أساس الملك والاستقرار
لا قيمة لدولة ترفع الشعارات الإسلامية ثم تضيع فيها الحقوق، أو يستأثر أصحاب النفوذ بثرواتها، أو يخاف الضعيف فيها من القوي، أو تتحول السلطة إلى وسيلة للانتقام من الخصوم.
فالعدل ليس قيمة أخلاقية تكميلية، بل هو من أعظم أسس الحكم الشرعي، وبه تحفظ الدماء والأموال والأعراض، وتستقيم علاقة الحاكم بالمحكوم.
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾.
وقال سبحانه:
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾.
ومن مقتضيات هذا الأصل استقلال القضاء في أداء مهمته، ومحاسبة المسؤولين، ومنع استغلال المنصب، وصيانة المال العام، وتحقيق تكافؤ الحقوق والفرص، وعدم التفريق بين الناس بسبب قربهم من السلطة أو بعدهم عنها.
وهنا ينبغي التأكيد أن شرعية الدولة لا تقاس بانتسابها إلى الإسلام أو إعلانها تطبيق الشريعة، بل يجب أن يظهر أثر ذلك في عدلها وأمانتها وحفظها لحقوق الناس.
سابعا: قوة الدولة وحفظ الأمن ومنع الفوضى
من المعاني التي تستحق العناية في السياسة الشرعية أن حفظ الأمن والاستقرار من المصالح الكبرى التي لا يجوز التفريط فيها.
فالدولة التي تنهار مؤسساتها، وتضيع هيبتها، وتتعدد فيها مراكز السلاح والقرار، لا تستطيع إقامة العدل ولا حماية الدين ولا صيانة الحقوق.
ومن هنا تبرز أهمية وجود سلطة عامة منظمة، ومؤسسات أمنية وعسكرية منضبطة، وقضاء نافذ، وإدارة قادرة على تنفيذ أحكام القانون الشرعي والأنظمة المشروعة.
لكن قوة الدولة لا تعني إطلاق يد السلطة في ظلم الناس، ولا تجعل الطاعة مطلقة في المعصية، ولا تسقط حق النصيحة والمحاسبة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إنما الطاعة في المعروف".
وقال صلى الله عليه وسلم:
"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
فالحاكم مسؤول، والوزير مسؤول، والقاضي مسؤول، وكل صاحب ولاية مسؤول عما استرعاه الله.
والدولة القوية هي التي تجمع بين هيبة النظام وعدالة الحكم، وبين قوة المؤسسات وصيانة الحريات المنضبطة والحقوق المشروعة.
ثامنا: الكفاءة والأمانة في تولي المناصب
من أعظم أسباب فشل الدول تقديم الولاءات الشخصية والحزبية والقبلية على الكفاءة والأمانة.
فلا يكفي أن يكون المسؤول صاحب خطاب مؤثر أو مكانة اجتماعية أو قرب من الحاكم، بل لا بد أن يكون مؤهلا للمنصب الذي يتولاه.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.
وقال سبحانه:
﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾.
فالقوة هنا تشمل القدرة والخبرة والكفاءة، والأمانة تشمل الصدق والنزاهة والخوف من الله وحفظ الحقوق.
ولا يمكن بناء دولة مستقرة إذا كانت المناصب توزع مكافأة للموالين، أو وسيلة لإرضاء الأطراف المتنافسة، أو مجالا لتصفية الحسابات.
بل ينبغي أن يكون معيار الاختيار هو الأصلح والأقدر على أداء الأمانة.
تاسعا: الاقتصاد والتنمية والاستفادة من تجارب الأمم
الدولة الإسلامية ليست دولة منغلقة على نفسها، ولا يصح أن تجعل المحافظة على الثوابت الشرعية ذريعة لرفض العلوم والتقنيات والخبرات النافعة.
ومن المضامين التي يقررها البيضاني في حديثه عن بناء الدولة أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الصناعة والعلوم والاقتصاد والإدارة والتقنية، ما دامت لا تتعارض مع الثوابت الشرعية.
وهذا من فقه الموازنة بين المحافظة على الأصول والاستفادة من الوسائل.
فالدولة تحتاج إلى اقتصاد قوي، وإنتاج محلي، وأمن غذائي، وصناعة متقدمة، وتعليم نوعي، وبنية تحتية، ومؤسسات مالية منضبطة، وسياسات تنموية ترفع مستوى المعيشة وتحفظ كرامة المواطنين.
ولا يكفي أن تتحدث الدولة عن تطبيق الشريعة بينما يعاني الناس من الفقر والبطالة والفساد الإداري وغياب الخدمات الأساسية.
فمن تمام المسؤولية الشرعية أن تسعى الدولة إلى مصالح الناس الدينية والدنيوية، وأن تجعل التنمية وخدمة المجتمع جزءا من واجباتها.
عاشرا: الدولة مشروع حضاري سلطة سياسية فحسب
من أهم المعاني التي يمكن استخلاصها من كتابات البيضاني أن بناء الدولة مشروع طويل الأمد، لا يتحقق بتغيير النظام السياسي أو انتصار جماعة على أخرى.
فالدولة تحتاج إلى:
1. مرجعية شرعية واضحة.
2. قيادة مؤهلة وأمينة.
3. مجلس شورى ذي كفاءة ومسؤولية.
4. قضاء عادل يحفظ الحقوق.
5. مؤسسات إدارية ورقابية فاعلة.
6. جيش وأجهزة أمنية منضبطة.
7. اقتصاد منتج ومستقر.
8. تعليم يبني الإنسان والعقل.
9. مجتمع متماسك يحفظ الوحدة العامة.
10. علاقات خارجية تقوم على المصالح المشروعة وحفظ السيادة.
وهذه المنظومة لا تستقيم إلا إذا اجتمعت فيها العقيدة مع العلم، والعدل مع القوة، والأمانة مع الكفاءة، والشرع مع حسن الإدارة.
حادي عشر: السياسة الشرعية بين الثوابت والاجتهادات
من الضروري عند دراسة أي مشروع سياسي إسلامي التفريق بين الأحكام الشرعية الثابتة، وبين المسائل الاجتهادية التي تتغير بتغير الزمان، والمكان، والمصلحة، والقدرة.
فالشريعة قررت أصولا لا يجوز تجاوزها، مثل تحريم الظلم، ووجوب العدل، وأداء الأمانات، والشورى، وحرمة الدماء، وحفظ الحقوق.
أما كثير من التفاصيل الإدارية والسياسية، كآليات تشكيل الوزارات، وتنظيم المجالس، وتحديد اختصاصات المؤسسات، ووسائل الرقابة، وأنظمة الإدارة المحلية، فهي من مجالات الاجتهاد والمصلحة المعتبرة.
ومن الخطأ أن ينسب كل اجتهاد سياسي إلى أنه حكم شرعي قطعي، كما أنه من الخطأ أن تتحول الوسائل الإدارية المتغيرة إلى ثوابت لا تقبل المراجعة.
وهنا تظهر أهمية العلم الشرعي، ومعرفة الواقع، والخبرة الإدارية، والموازنة بين المصالح والمفاسد.
كما أن الاجتهاد السياسي لا يصح أن يكون بابا لتبرير الاستبداد، أو إهدار الحقوق، أو تعطيل النصوص الشرعية بحجة المصلحة.
ثاني عشر: الضوابط التي ينبغي أن تحكم مشروع بناء الدولة
إن أي تصور لبناء الدولة الإسلامية يحتاج إلى ضوابط عملية تحميه من الانحراف، ومن أهمها:
- أن تكون الشريعة مرجعية عليا للحكم والتشريع.
- أن تكون الولاية تكليفا ومسؤولية لا امتيازا شخصيا.
- أن يكون اختيار المسؤولين قائما على الأمانة والكفاءة.
- أن تكون الشورى حقيقية ومؤثرة في القرار.
- أن يكون القضاء مستقلا في أداء واجبه.
- أن تخضع مؤسسات الدولة للمحاسبة والرقابة.
- أن تصان أموال الأمة من الفساد والاستئثار.
- أن تحفظ حقوق المواطنين دون تمييز أو ظلم.
- أن تكون النصيحة والنقد المشروع من وسائل الإصلاح.
- أن تمنع الفوضى والاقتتال والتنازع المسلح.
- أن تستثمر الدولة العلم والخبرة والتقنية في خدمة المجتمع.
- أن تظل المصلحة العامة مقدمة على المصالح الحزبية والشخصية.
وهذه الضوابط ليست عناوين نظرية، بل هي معايير عملية يقاس بها نجاح الدولة في تحقيق مقاصد الشريعة.
إن القراءة في مشروع الدكتور صادق البيضاني المتعلق بالسياسة الشرعية وبناء الدولة تكشف عن اهتمام واضح بتأسيس الدولة على مرجعية الكتاب والسنة، وإبراز دور الشورى وأهل الحل والعقد، والتفريق بين التشريع والإدارة، والتحذير من التحزب المفضي إلى التنازع، والدعوة إلى الإفادة من الخبرات الحديثة في بناء مؤسسات الدولة.
غير أن قيمة أي مشروع سياسي لا تقف عند سلامة شعاراته أو قوة تنظيره، وإنما تظهر في قدرته على تقديم حلول مؤسسية واضحة، وتحديد صلاحيات السلطات، وضمان المحاسبة، وحماية الحقوق، ومنع الاستبداد، وتحقيق العدل ،والاستقرار.
فالدولة الإسلامية ليست اسما، ولا راية، ولا خطابا ديني، وإنما مسؤولية شرعية وحضارية، تقوم على عبادة الله، وتحكيم شرعه، وإقامة العدل، وحفظ مصالح العباد.
وما أحوج الأمة اليوم إلى خطاب سياسي شرعي يجمع بين سلامة الاعتقاد، وعمق الفقه، وحسن تقدير الواقع، والوعي بسنن قيام الدول وسقوطها، بعيدا عن الغلو، والتحزب، والتبعية، والارتجال.
فليس من السياسة الشرعية أن تهدم الدولة باسم الإصلاح، ولا أن يبرر الظلم باسم الاستقرار، ولا أن تستباح الدماء باسم إقامة الدين، ولا أن تتحول الشريعة إلى شعار يتنازع الناس عليه بينما تضيع مقاصدها في واقعهم.
إنما السياسة الشرعية أن تقام كلمة الله، وتصان حقوق الناس، ويحفظ الأمن، ويمنع الظلم، وتؤدى الأمانات إلى أهلها، ويكون الحاكم خادما لمصالح الأمة لا مستأثرا بها.
فالدولة التي تحكم بالعدل، وتستند إلى الشرع، وتحفظ الحقوق، وتجمع بين قوة النظام وأمانة القيادة، هي الدولة التي تقترب من مقاصد الحكم في الإسلام؛ أما الدولة التي ترفع الشعارات وتغيب عنها هذه المعاني، فقد أخفقت في جوهر رسالتها مهما حسنت أسماؤها.
أرجو أن أكون قد أعطيت كتابات الدكتور صادق البيضاني السياسية في بناء الدولة الناجحة جزءًا من حقها، وأن يكون هذا التقرير قد وضع الحقيقة أمام أعين المجتمع.
والله ولي التوفيق.
ـــــــــــ
أهم المراجع الأساسية للاطلاع على نصوص الدكتور البيضاني
1- كيف يتم بناء الدولة.
2- مشروع الدولة الحديثة في ظل النظام الإسلامي.
3- التوصيات في دراسة الديمقراطية وأصول الأحزاب السياسية.
4- الدولة بين فقه التاريخ وسنن السياسة وميزان الشريعة.
5- تصحيح مفاهيم حول الديمقراطية وثورات الربيع العربي.
6- كتاب الموالاة والمعاداة في الإسلام.
7- كتاب حكم الخروج على الحكام وما قيل في حكم الخلاف.
8- كتاب الجهاد في الشريعة الإسلامية.
9- كتاب المنتقى من فتاوى الدكتور صادق البيضاني.
10- نايف بن عبد العزيز.. رجل دين ودولة.
11- الحلول والتوصيات لولاة الأمر فيما يتعلق بالمتأثرين بالفكر الخارجي.
12- اليمن والمملكة.. وحدة الدين والأخوة في مواجهة الإرهاب.
13- المملكة العربية السعودية: نعمة الأمن ومسؤولية المحافظة عليها، ضمن سلسلة «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون».
14- كتاب الدول الإسلامية وشبهات المخالفين.. السعودية أنموذجا.
ونحوها من مؤلفات الدكتور صادق البيضاني.